غزت روسيا أوكرانيا، وشنت هجمات على عدة مواقع استراتيجية في جميع أنحاء البلاد بما في ذلك العاصمة كييف.
اعتبر القادة السياسيون الغربيون الهجوم على دولة أوكرانيا ذات السيادة من قبل جارتها الروسية تحت ستار مهمة سلام لحماية الأوكرانيين الناطقين بالروسية في شرق أوكرانيا بمثابة هجوم على النظام السياسي والأمني في أوروبا وانتهاكًا للقانون الدولي.
تحدثنا مع مارك كاتز الأستاذ في جامعة جورج ميسون حول كيفية تأثير حرب أوكرانيا على النزاع في اليمن.
•بشكل عام، كيف ترى التداعيات الأوسع للصراع الأوكراني على المنطقة؟
-في حال استمر الصراع في أوكرانيا وأوروبا، فسيكون ذلك محط اهتمام أكبر بكثير من الوضع في الشرق الأوسط، لكل من الحكومات الغربية وروسيا.
ومع ذلك، ستولي واشنطن وموسكو اهتمامًا بموقف حكومات الشرق الأوسط من الصراع في اوكرانيا.
ليس من المستغرب أن نظام الأسد في سوريا قد خرج لدعم روسيا.
لكن بينما انضمت إيران إلى روسيا في انتقاد الناتو، فإنها لم تؤيد التدخل الروسي في أوكرانيا.
و يتمتع جميع حلفاء أمريكا في الشرق الأوسط الآن بعلاقات جيدة مع موسكو..يبدو أنهم يحاولون تجنب الاختيار بين الاثنين.
حتى إسرائيل، الحليف الوثيق لأمريكا، التي أدانت تدخل روسيا، أوضحت أنها لا تستطيع تنفير موسكو بسبب اتفاقها مع روسيا بشأن سوريا، حيث تغض موسكو الطرف عن الهجمات الإسرائيلية على أهداف إيرانية وحزب الله هناك.
تركيا هي الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي دعمت أوكرانيا بشكل علني وانتقدت روسيا.
تركيا هي أيضًا الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط المطلة على البحر الأسود والتي ترى أن الحرب على أوكرانيا تؤثر بشكل مباشر على أمنها.
• لعبت روسيا دورًا متوازنًا نسبيًا في الصراع اليمني حتى الآن. هل تعتقد أن هذا قد يؤدي بهم إلى نوع من التحول في مواقفهم ازاء اليمن؟
-في رأيي، لن تتغير السياسة الروسية تجاه اليمن. وذلك لأن اللاعبين الإقليميين الرئيسيين الثلاثة في اليمن - إيران والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة - لا ينتقدون السياسة الروسية في أوكرانيا أو ينضمون إلى أي حملة عقوبات أمريكية.
طالما ظل هذا ثابتا، فلن تتحرك موسكو ضد أي منهم. إذا خرجت المملكة العربية السعودية أو الإمارات العربية المتحدة لصالح أوكرانيا، فيمكن لموسكو أن تتحرك ضدهما في اليمن وأماكن أخرى، وبالتالي لن تخاطر الرياض وأبو ظبي في هذا الاتجاه.
•هل تعتقد أن هذا يمكن أن يكون له تأثير على ديناميات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، خاصة مع الحضور الإماراتي الحالي في المجلس؟
- أعتقد أنه من المرجح أن تحاول الإمارات تجنب الاختيار بين دعم روسيا ودعم الغرب في مجلس الأمن الدولي عندما يتعلق الأمر بأوكرانيا.
وقد امتنعت مؤخرًا (جنبًا إلى جنب مع الصين والهند) عن التصويت في مجلس الأمن على قرار تدعمه الولايات المتحدة ينتقد روسيا لغزوها أوكرانيا.
نظرًا لأن روسيا يمكنها استخدام حق النقض ضد أي قرار لمجلس الأمن ينتقدها أو يتخذ إجراءً ضدها للتدخل في أوكرانيا على أي حال، فقد ترى الإمارات العربية المتحدة القليل من المكاسب من الانضمام إلى أي قرار يرعاه الغرب بشأن أوكرانيا.
•كيف يمكن أن يؤثر ذلك على العلاقات الدبلوماسية الخليجية الروسية المتعلقة باليمن والمنطقة بشكل عام؟
-كما رأينا مع استمرار الدعم الروسي للمفاوضات الجارية بشأن استئناف خطة العمل الشاملة المشتركة في فيينا، فإن موسكو قادرة على تجزئة جهودها الدبلوماسية: الخلافات مع الغرب بشأن أوكرانيا لا تمنع روسيا من التعاون معها بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.
أعتقد أن روسيا ستتبنى نفس الموقف فيما يتعلق بالدبلوماسية بشأن الصراع اليمني أيضًا. في الواقع، من خلال القيام بذلك، قد تأمل موسكو في أن تُظهر للعالم أن روسيا لا تزال قوة عظمى "مسؤولة"، وأن أفعالها في أوكرانيا استثنائية بسبب ما تعتبره سياسة شائنة لحلف شمال الأطلسي.
•تصدر كل من روسيا وأوكرانيا كمية كبيرة من القمح إلى اليمن. هل تعتقد أن الصراع يخاطر بتعطيل ذلك؟
- إذا تعطلت صادرات الحبوب الأوكرانية إلى اليمن وأماكن أخرى، فقد تكون هذه فرصة لروسيا لتصدير المزيد. وإذا كانت روسيا قادرة على إخضاع أوكرانيا بسرعة فقد تصبح صادرات الحبوب الأوكرانية فعليًا صادرات روسية إضافية. بعبارة أخرى، فإن سلطات الاحتلال الروسية أو الحكومة الأوكرانية الجديدة الموالية لروسيا التي تسعى موسكو لتثبيتها سترغب بالتأكيد في مواصلة تصدير الحبوب إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. السؤال الحقيقي هو ما إذا كان القتال في أوكرانيا سيعطل محاصيل الحبوب هناك وإلى متى.
*مارك كاتز أستاذ الحكومة والسياسة بجامعة جورج ميسون. قام بتأليف العديد من الكتب حول العلاقة بين روسيا والجنوب العالمي، وتحديداً الشرق الأوسط، بما في ذلك روسيا والجزيرة العربية: السياسة الخارجية السوفيتية تجاه شبه الجزيرة العربية (مطبعة جامعة جونز هوبكنز، 1986).
*آدم بارون كاتب ومحلل سياسي. كان يقيم في اليمن من 2011 إلى 2014. وهو أيضًا عضو مجلس إدارة المركز اليمني للسياسات.
